ECHOS DE LA PRESSE

FEDERATION  DES  ASSOCIATIONS  NATIONALES 

    DES  RETRAITES  DU  MAROC ( FANRM )   

TENUE D'UNE CONFERENCE DE PRESSE A L'HOTEL  RIVOLI / CASABLANCA Le jeudi 22 Mars 2007

 

  

 

 

Dans le cadre de sa compagne contre son exclusion du dialogue social mené par le gouvernement marocain à propos des réformes des caisses de retraite , la FANRM a tenu une conférence de presse le jeudi 22 Mars 2007 à l'hôtel RIVOLI  à Casablanca Sous le thème : "La réforme des caisses de retraite au Maroc: comment? , quand ? et en collaboration de  qui ? "

 ***********************

Commentaire du  journal    ALBAYANE   Saturday, March 24, 2007

Les retraités veulent vivre aussi (3/23/2007)

La Fédération des associations nationales des retraités du Maroc a tenu, hier à Casablanca, une conférence de presse pour éclairer l¹opinion publique sur les préoccupations et aspirations des retraités marocains. Les problèmes de cette catégorie sociale se posent avec acuité, d¹où ces revendications de la fédération, allant de la suppression de l¹IGR qui grève la déjà très chétive pension du retraité, à la lutte contre la marginalisation des retraités dans la société.
Devant une forte assistance composée de nombreux retraités, et en présence de la presse audiovisuelle et écrite, les dirigeants de la FANRM ont exposé leurs doléances par rapport à une situation qu¹ils jugent des plus précaires.
La fédération compte 9 associations nationales des retraités de l¹ONCF, de l¹OCP, d¹Altadis, de la RAM, de Sotoram, de Cosumar, de la BMCE Bank ainsi que l¹Amicale des cadres retraités (groupe OCP) et la ligue culturelle des retraités du Maroc.
Ce sont, ainsi, des dizaines milliers de retraités concernés qui ont adhéré à cette fédération dans l¹espoir que leur condition soit revue et reconsidérée positivement d¹une manière globale.
Quels sont donc les véritables maux dont souffrent actuellement les retraités au Maroc et les solutions proposées par la FANRM ?
De prime abord, comme l¹a souligné M. Mouhoub, membre de la fédération, il est inconcevable que les retraités perçoivent une pension infime par rapport au niveau de vie qui augmente constamment. C¹est pour cette raison, ajoute-t-il, que l¹Etat se doit de garantir les droits du retraité, à savoir réviser à la hausse la valeur de sa pension.
Larbi Azzaoui, président de la fédération, a, pour sa part, soulevé un point des plus importants : un retraité est présent au sein de toutes les familles marocaines et même si ce n¹est pas le cas actuellement, il ne faut pas oublier que les jeunes d¹aujourd¹hui sont inscrits dans la liste d¹attente des futures personnes retraitées. Comment peuvent-ils être optimistes vis-à-vis de l¹avenir au vu des conditions de vie «misérables» des anciens retraités ?
C¹est ainsi que M. Azzaoui insiste sur le fait que le gouvernement doit garantir une pension décente au retraité et qu¹il ne doit surtout pas être lésé après un minimum d¹une trentaine d¹années de loyaux services.
Le point de vue de Abderrahim Kadiri, lui aussi membre de la FANRM, rejoint les avis précédents : «La situation du retraité est peu reluisante. Sa pension est faible par rapport au salaire qu¹il percevait avant. Finalement, après des années de dur labeur, le fonctionnaire arrivé à sa retraite recevra en fin de course une somme démotivante. Pour pallier cette situation endémique, le temps est venu pour que le gouvernement reconsidère son attitude vis-à-vis des retraités : en réduisant au moins l¹IGR de la pension ou, pourquoi pas, supprimer carrément cet impôt. Je tiens également à préciser que les grands agriculteurs sont exonérés d¹impôts alors que les retraités, pour la plupart, vivent dans la précarité», a-t-il ajouté.
De son côté, M. Houmer, a soulevé une question très pertinente : «Pourquoi le gouvernement marocain n¹intervient pas dans cette affaire de caisse de retraites comme il l¹a fait pour le CIH ou voire même à l¹instar de ce qui s¹est passé en France ?» Cette interrogation intervient dans l¹optique d¹une éventuelle représentativité de la fédération dans les conseils d¹administration des caisses de retraite. En effet, la FANRM insiste sur la nécessité d¹intégrer la réforme attendue dans une stratégie claire et transparente qui prenne en considération toutes les données concernant la situation des retraités.
Dans la foulée, la fédération juge nécessaire d¹associer ses représentants dans les conseils d¹administration et les comités de surveillance et de gestion des caisses de retraite.
Lors de cette réunion, il a également été question de la couverture médicale des retraités qui laisse encore à désirer, malgré quelques faibles retouches, et de l¹augmentation de la pension concernant les veuves des retraités.
Les retraités marocains souffrent donc. Et ils le disent haut et fort à travers leurs fédération et associations qui se battent pour trouver les solutions idoines à cette situation dégradante qui n¹a que trop duré.
Selon Mohamed Mouchariq, les membres de la fédération ont essayé d¹entrer en contact avec le Premier ministre en envoyant 4 lettres pour une demande d¹audience, mais en vain leur requête est-elle restée sans réponse à cause de leur demande de suppression de l¹IGR de la pension des retraités ? En tout cas, c¹est le sentiment des membres de la fédération.

                                                                                                        Meyssoune  Belmaâza  

 

فدرالية الجمعيلت الوطنية للمتقاعدين بالمغرب

بــــــــــلاغ

 "  جريجدة الصحراء المغربية "

مسنو المغرب يطالبون بإرجاع المبالغ المالية التي بدرتها بعض صناديق التقاعد

جمعيات المتقاعدين تدعو الوزارة الأولى للإنصات إلى مقترحاتهم

                                                  10:45 | 20.04.2007   الدار البيضاء : عزيزة غلام | المغربية

 

عقد مكتب فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب اجتماعا استثنائيا أخيرا، خصصه تقييم الندوةالصحفية المنعقدة في 22 مارس المنصرم في الدار البيضاء، ولمتابعة النقاش حول ملف إصلاح صناديق التقاعد في المغرب. وناقش المكتب نتائج الدراسة التي أجرتها

اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكونة منذ يوليوز 2004 برئاسة الوزير الأول. وتعد هذه الدراسة ثاني تقرير تقدمه اللجنة التقنية بعد أن تضمن التقرير الأول في نونبر المنصرم السيناريوهات الثلاثة المقترحة.
وأصدر المكتب الفيدرالي بلاغا بعد دراسة وتحليل معطيات التقرير، تضمن تنويها بالمجهودات التي نفذتها اللجنة التقنية لإبراز حقيقة الوضعية الصعبة التي وصلت إليها صناديق التقاعد، دون إغفال الإشارة إلى أن الدراسة أجريت حسب معطيات سنة 2003 الشيء الذي لا يعكس الوضع الحقيقي الراهن. وحمل البلاغ الحكومة المغربية مسؤولية ما آلت إليه صناديق التقاعد، نظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية إذ طالب المتقاعدون بإرجاع المبالغ المالية التي بدرتها بعض صناديق التقاعد، عبر مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وإجراء تحقيق حول المشاكل المالية التي عرفتها هاتين المؤسستين والتي أثرت سلبا على الصناديق المعنية.


وقال محمد حـومـر، نائب رئيس فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين في المغرب لـ "المغربية"، إن المتقاعدين يتأسفون على عدم استجابة الوزارة الأولى لطلب مقابلة الوزير الأول من قبل أعضاء المكتب الفدرالي، للحوار حول مشروع قانون التقاعد وإصلاح نظام المعاشات في المغرب، وإطلاع الوزارة على أفكار ومقترحات المتقاعدين من أجل المساهمة في الإصلاحات المرتقبة.


وتحدث حومر عن استنكار المحالين على المعاش لعملية التقاعد المبكر التي أثقلت كاهل الصندوق المغربي للتقاعد بحوالي 40 ألف متقاعد استنادا إلى تحليلات خبير مالي في المجال، إذ يعتبر المتقاعدون هذا النظام  سياسة جاءت لتغطي فشل الحكومة في حل مشكل كتلة الأجور والموظفين الأشباح على حساب الصندوق المذكور .


وأفاد محمد حومر أن المكتب الفيدرالي يعلن رفضه التام لكل القرارات والإجراءات المتخذة دون استشارة الفيدرالية، إذ يطالب بفتح حوار جاد ومسؤول، تشارك فيه كل الأطراف المعنية، بمن فيها الممثلون الحقيقيون للمتقاعدين
كما نبه إلى أن أسرة المسنين وضمنهم المتقاعدون، تعد قوة ناخبة جد مهمة ومؤثرة
وطالب المكتب الفيدرالي للجمعيات الوطنية للمتقاعدين في المغرب، بإجراء دراسة حول مخلفات هذه العملية، وتحمل الحكومة الخسارة الناتجة عنها على المدى الطويل، إلى جانب دعوتهم إلى تحديد المستحقات الناتجة عن عدم تسديد الدولة لمستحقاتها للصندوق، والوفاء بالتزاماتها، وتعميم مساهمة الدولة بضعف مساهمة الموظف على غرار باقيالصناديق
ومن بين الإصلاحات التي تقترحها الفيدرالية على المدى القريب، تحيين الأنظمة الحالية للتقاعد مع توحيد بعض المكتسبات، و تحديد الحد الأدنى للمعاشات في الحد الأدنى للأجور، وتعميم الاستفادة من التعويضات العائلية حتى بلوغ الأبناء 21 سنة دون شرط التمدرس، وحتى 25 سنة في حال التمدرس
ومن المطالب أيضا، منح معاش الأيتام إلى حين بلوغهم 21 سنة دون شرط التمدرس، وإلى حين بلوغهم 25 سنة في حال التمدرس، مع إلغاء شرط السن وشهادة عدم الزواج بالنسبة إلى معاش الأرامل، وتمكين الأرملة من 75 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وتعميم استفادة الأرملة المتزوجة بعد التقاعد، إذا دامت مدة الزواج 5 سنوات فأكثر
وتضمن الملف المطلبي أيضا، تخفيض مدة الزواج قبل التقاعد للحصول على معاش الأرملة من سنتين إلى سنة، ودعوة الدولة لإنقاد صناديق التقاعد المهددة على غرار تعاملها مع بعض المؤسسات الوطنية مثل القرض العقاري والسياحي، وتنفيذ التجربة الفرنسية، إذ فوت مسؤولوها ثلاثة رخص للهاتف المحمول، خصصت معظم مداخيلها لدعم أنظمة التقاعد.


وذكر محمد حومر أن فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين في المغرب، تطالب بإلغاء الضريبة على المعاشات، »أو على الأقل تطبيق

الإجراء التفضيلي المطبق على المتقاعدين الأجانب المقيمين في المغرب، الذين يستفيدون من إسقاط 40 في المائة ليؤدوا في الأخير ما بين 5 و 6 في المائة من المستحقات الواجب أداؤها«، وتزويد فئة المتقاعدين بالبطاقة الخضراء التي تخول لهم تخفيضات في بعض الخدمات، مثل النقل والتطبيب على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية.


وأضاف محمد حومر أن المكتب الفيدرالي للجمعيات، يرغب في إحداث نوادي للمتقاعدين، على أساس تسليمها لهم لتسييرها لتكون مقرا للمعرفة من أجل توظيف خبرة المتقاعدين في الانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر بصفة شاملة في ملف التغطية الصحية »الذي لا يستجيب بتاتا لمتطلبات فئة عريضة من المتقاعدين وذوي الحقوق، علما أن مشروع التغطية الصحية الإجبارية لم ينجز ما كان متوقعا منه من حيت الخدمات"
وفي هذا الإطار، استنكرت الفيدرالية عملية الاقتطاعات المزدوجة التي يتعرض لها الأرامل،"التي لم تتخذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لها رغم التوضيح الذي قدمته الفيدرالية في الموضوع للمعنيين بالأمر"
أما بخصوص مطالب جمعيات المتقاعدين على المدى المتوسط والبعيد، فتتعلق بدعوتهم إلى تعميم المجالس الإدارية على جميع الصناديق، وتمثيل المتقاعدين فيها تمثيلية حقيقية، مع إعادة النظر في طريقة عملها وتحيين القوانين المنظمة لها لتكون أكثر فاعلية، وإحداث مرصد للدراسات والأبحاث حول التقاعد والشيخوخة، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، مثل المجلس التوجيهي للتقاعد في فرنسا.

وأوضح نائب رئيس فيدرالية الجمعيات الوطنية للتقاعد في المغرب، أن من مطالب أعضاء هذه الأخيرة إحداث وزارة تعنى بشؤون المتقاعدين والمسنين، كما هو الشأن في فرنسا وبلجيكا، وإحداث لجنة خاصة عن المجلس الأعلى للحسابات للنظر في تدقيق حسابات  صناديق التقاعد، مع العمل على دمج الأنظمة التكميلية بالأنظمة الأساسية، لإنتاج معاشات مريحة وتسهيل المسطرة الإدارية على المستفيدين إلى جانب ذلك يحرص المحالون على التقاعد إعادة النظر في التركيبة الحالية لصناديق التقاعد، وإنجاز الدراسات الضرورية  لذلك"نظرا للمشاكل التي يعرفها سوق الشغل على المدى المتوسط والبعيد، وتأثيره على مداخيل صناديق التقاعد، إذ يجب إعادة النظر   في نظام التوزيع ودعمه تدريجيا بنظام استثماري.                                                                                                          

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

16 votes. Moyenne 3.50 sur 5.

Commentaires (1)

1. tiffany Pendants store (site web) 22/06/2012

Too good, today I feel very lucky ah, I see the first post so cool. It seems that I will walk today good luck, my heart is very happy. I will continue to focus on the author's other articles.
New Tiffany Bracelet
Tiffany Co Jewelry Necklaces

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

SOYEZ LES BIENVENUS

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site